گرانی خودرو و دردسرهای مردم در بیمه‌ها/ مجلس اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث را بررسی کند
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۸۹۸
افزایش قیمت انواع خودرو در بازار طی ماه های گذشته و خصوصا روزهای اخیر مشکلاتی را برای مردم هنگام دریافت خسارات تصادفات رانندگی از شرکت های بیمه بوجود آورده است.
ریشه مشکلات هم در ملاک و تعرفه مدنظر شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارات به خودروهای متعارف و غیرمتعارف است.
طبق ماده ۸ قانون بیمه، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن کمتر از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد، براساس همین تعریف، خودروی نامتعارف، خودرویی است که ارزش قیمتی آن، بیش از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده که این رقم در ماههای حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. بنابراین در سال جاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار می‌گیرد و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف خواهند بود.
اما باتوجه به افزایش چشم گیر قیمت خودرو در بازار ۶۰۰ میلیون تومان ملاک قیمتگذاری مناسبی برای پرداخت خسارات تلقی نمیشود و نیازمند بازنگری است.
سخنگوی صنعت بیمه کشور نیز در همین ارتباط خاستگاه اصلی ایجاد مفهوم خودروهای متعارف و غیر متعارف را ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث عنوان و اظهار کرد: بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است زیرا ارزش برخی از این خودروها از سرمایه زندگی بسیاری از آحاد جامعه بیشتر شده است و در صورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بی شماری سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.
مشعلچی افزود: این دغدغه باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون اخیر بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با هدف حمایت از افراد کمتر برخوردار جامعه، ناچاراً با محدود نمودن سقف مسئولیت مالی مقصر حادثه رانندگی به نصف دیه کامل مرد مسلمان در ماههای حرام، در تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث خودروها را به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی کنند. به این ترتیب خودروهایی که ارزش آن‌ها بیش از پنجاه‌درصد دیه کامل باشد خودروی غیرمتعارف محسوب شد.
با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۶۰۰ میلیون تومان باشد غیرمتعارف محسوب می¬شود. این در حالی است که در زمان تصویب قانون بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی خودروی متعارف محسوب می گردید اما با گذشت زمان حتی بیشتر خودروهای ارزان قیمت تولید داخل هم به جمع غیر متعارفها پیوستند. بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۹۹ برای حل این مشکل لایحه اصلاح ماده ۸ قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد اما متاسفانه تا کنون مصوب نگردیده است.
مشعلچی اظهار امیدواری نمود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیاندیدگان مالی بیمه های شخص ثالث ایجاد نموده است در اسرع وقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحیه مذکور اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
تعرفه جدید حق بیمه شخص ثالث اعلام شد/ جزییات۳۵۲۱۷
کد خبر 1753058منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بیمه شخص ثالث خودروسازان مجلس یازدهم بیمه شخص ثالث میلیون تومان ماده ۸ قانون قانون بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات خودرو باید شتاب پیدا کند!
تین نیوز
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری گفت: واردات خودرو باید شتاب پیدا کند، این روش تنها مربوط به اقشار پردرآمد نیست، بلکه با قوانین واردات بسیاری از اقشار متوسط نیز می توانند وسیله نقلیه تهیه کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سعید آجرلو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری که به دور دوم انتخابات مجلس راه یافته است، در نشست «مجلس قوی برای ایران قوی» که با محوریت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، با اشاره به اولویت بندی برنامه های خود در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: میزان تقاضا برای خرید خودرو در بازار بین ۸۰۰ تا ۱.۲ میلیون دستگاه است که با توجه به عرصه کم خودرو قیمت ها افزایش یافته است، برای تامین نیاز بازار مطابق قانون واردات خودرو یکی از روش های افزایش عرضه است.
آجرلو با بیان اینکه واردات خودرو باید شتاب پیدا کند، افزود: این روش تنها مربوط به اقشار پردرآمد نیست، بلکه با قوانین واردات بسیاری از اقشار متوسط نیز می توانند وسیله نقلیه تهیه کنند.
به گفته وی، متاسفانه این قانون به دلیل عدم همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه اجرا نشده است؛ این در حالی است که بحث واردات خودرو به شکل یک قانون درآمده و عدم اجرای آن به نوعی تخلف مستقیم داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه است.
آجرلو با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به ۲ میلیارد دلار صرف واردات سوخت شده است، عنوان کرد: بخش مهمی از واردات سوخت در کشور صرف استفاده در خودروهای فرسوده شده است، به عبارت دیگر عدم اجرای طرح واردات خودرو و نوسازی ناوگان باعث شده است که علاوه بر افزایش قیمت خودرو شاهد هدر رفتن منابع برای واردات سوخت باشیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد